«واسطه گری ورانت عامل به پایان نرسیدن طرح های عمرانی»

 حافظان ولایت محسن قاسمی زاده -«واسطه گری ورانت عامل به پایان نرسیدن طرح های عمرانی»

امروزه تعداد حجم پروژه های عمرانی یک کشور یکی از مهم ترین فاکتورهای توسعه یافتگی محسوب می شود. باید توجه داشت شور و نشاط در یک جامعه با رشد و توسعه اقتصادی میسر می گردد و پیشرفت اقتصادی مطلوب در گرو زیرساخت های عمرانی قوی در یک کشور می باشد. یکی از چالش های بسیار مهم و اساسی پروژه های عمرانی نفوذ رانت و واسطه گری در این حوزه می باشد. این پدیده شوم موجب شده است بعضی از پروژه ها به خصوص در مقیاس استانی و پایین تر کارآمدی و بهره وری لازم نداشته باشد. کارآمدی و بهره وری پایین به این معنا است که پروژه ها یا توجیه اقتصادی ندارند یا این که به دلیل تاخیر در زمان بهره برداری و مدت زمان اجرای آن و یا عدم رعایت اصول فنی ارزش افزوده ای به دنبال نداشته باشد. از منظر آسیب شناسی شناسی مدیریتی که به این موضوع نگاه می کنیم می بینیم که اجرای برخی پروژه ها براساس الزامات قانونی بودجه نبوده بلکه براساس فاکتورهای سیاسی و غیر فنی انجام می گیرد که چه مشکلاتی را به بار خواهد داشت.

از جهتی وقتی مدیران دستگاه اجرایی دوران مدیریتی خود را کوتاه می بینند می کوشد در سنوات پایانی خدمتی خود شهرت و نام نیک خود را در اذهان عمومی مردم نیست به طرح برنامه ریزی و اجرای پروژه های عمرانی در کوتاه مدت و فشرده اقدام کند که این یعنی عجله، یعنی مدیریت ناقص. یعنی سوءاستفاده پیمانکار از فضای موجود و ایجاد فضای هموار جهت شکل گیری پروژه های ناقص و بروز فساد اقتصادی دراین حوزه.

شکل گیری ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه بلاتکلیف در کشور نتیجه این نوع مدیریت در سنوات گذشته بوده است. در سال هایی که گاهی منابع تخصصی یافته به طرح های عمرانی حتی بیشتر از توان اجرایی دستگاه دولتی بوده است. به نظر می رسد مدیریت صحیح بر مبنای عقلانیت تجربه و تخصص بر پروژه های عمرانی از یک سو و رویه مطالبه گری مردم نسبت به مسئولین ارشد و مسئولین شهری از سوی دیگر تنها راه مبارزه با پدیده رانت و فساد در پروژه های عمرانمی باشد.

نگارنده معتقد است عمده ترین کمبود بودجه در اتمام بسیاری از پروژه ها رانت، واسطه گری بی شمار و بده بدستان برخی از مدیران با پیمانکاران می باشد. به عنوان نمونه اگر پروژه ای تنها با ۳ میلیارد قابل دستیابی باشد پیمانکاران و با منت آن رقم را به ۳۰ میلیارد می رساند. بیشترین رانت ها در پروژه های بزرگ جاده ای، ورزشی- شهرداری ها و سدسازی که از اعتبار بالای برخوردار هستند اتفاق می افتد. امیدوارم دولت یازدهم که بر مبنای عقلانیت و تدبیر شکل گرفته بتواند با این پدیده برخورد کند. بیرمی